وتعرّض رئيس الجمهورية، في بداية الاجتماع، للمرفق العمومي للصحة بوجه عام وتهاويه شيئا فشيئا منذ تبنّي ما سُمّي ببرنامج الإصلاح الهيكلي أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي، فصارت عديد المستشفيات تفتقر لأبسط المستلزمات بالرغم من أن الإطار الطبي وشبه الطبي من أفضل الكفاءات على المستوى العالمي وتتهافت عليه المستشفيات حتى في الدول الغربية. وشدد رئيس الجمهورية على أن بلادنا التي لا ترفض التعاون الدولي في هذا المجال يجب أن تتوصل إلى حلول من شأنها تحفيز خيرة الأطباء للبقاء بتونس وتحفزهم أكثر للعمل في المناطق الداخلية.

وأوضح رئيس الدولة أن المئات من خيرة إطاراتنا وأفضلها يغادرون بلادنا في المجال الصحي وفي غيره من القطاعات الأخرى لأنهم لم يجدوا الظروف الملائمة للعمل في تونس، ولو تمت مقارنة هذه الموجات المتفاقمة من هجرة الكفاءات بما نتحصل عليه من قروض من الخارج فإن تونس هي التي تُقرض هذه الدول، فأستاذ في الطب أو إطار شبه طبي لا يُمكن أن تُقدر قيمته بثمن. 

كما أوضح رئيس الجمهورية أن الصحة حق دستوري لكل إنسان وفي عدد من النصوص الدولية، والحقوق المضمنة في نصوص القوانين أو المعاهدات لا يُمكن أن تبقى قواعد تُذكر في الملتقيات ولا أثر لها في أكثر الأحيان في مراكز الصحة والمستشفيات. 

كما تعرّض رئيس الجمهورية للصعوبات التي أعاقت انطلاق مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان. فهذا المشروع الضخم بدأت عمليات تعطيله منذ سنة 2020 ومازالت بعض الدوائر تعمل مع جهات داخلية وأجنبية حتى لا تنطلق أعمال إنجازه. 

وتناول الاجتماع، أيضا، الشكل القانوني الذي ستتخذه مدينة الأغالبة الطبية واختيار الإطار الأكثر مرونة ونجاعة وسرعة لتجاوز التأخير. كما تم التطرق إلى سبل التمويل الداخلي والخارجي لهذا المشروع ذو الأهمية الوطنية.